احمد جان.
در ادامهٔ بحثی که تو مطرح کردی، می‌شه یه مطلب مستقل نوشت. اما به چند دلیل که کم‌اهمیت‌ترینش محدودیت وقت منه، به چند نکتهٔ کوچیک در این‌جا اکتفا می‌کنم.

نکتهٔ اول

در حدی که به ذهنم مراجعه می‌کنم و کاربردهای واژهٔ وایت‌واش و یوفمیزم رو مرور می‌کنم، تقریباً برای من محرز است که این قلمرو این دو واژه مشترک نیست. اما در مورد مصداق‌ها، کاملاً می‌فهمم که قضاوت می‌تونه متفاوت باشه. بهترین مثالش هم همین واژهٔ تعدیل هست که من گفتم و تو هم بهش اشاره کردی.

نکتهٔ دوم

من در متن اصلی خیلی سریع از کنار کلمهٔ تعدیل گذشتم و پیشنهادم این بود که تعدیل رو معادل Downsizing یا Rightsizing در نظر بگیریم. این ساده‌سازی من در حد مثالی از یوفمیزم خوب بود. اما حالا که در موردش حرف زدی، باید از اون ساده‌سازی کمی فاصله بگیرم و توضیحات بیشتری ارائه کنم.

نکتهٔ سوم

اگر بخواهیم خیلی دقیق باشیم، کلمهٔ «تعدیل» که برای اخراج یا تمدید نکردن قرارداد کارکنان استفاده می‌شه، ترجمهٔ Downsizing و Rightsizing نیست. اصلاً عادی به نظر نمی‌رسه که یه نفر یکی از این دو کلمهٔ انگلیسی رو ببینه و به عنوان ترجمه، واژهٔ تعدیل به ذهنش برسه.

در پشت این معادل‌سازی، تاریخچهٔ جالب و طولانی‌ای خوابیده که فکر می‌کنم تو و اکثر بچه‌هایی که این نوشته رو می‌خونن، باهاش آشنا هستید. ماجرا به بعد از جنگ ایران و عراق برمی‌گرده. دورانی که آقای رفسنجانی تیم اقتصادی خودش رو در وزارتخونه‌ها مستقر کرد و مأموریت «بازسازی کشور بعد از جنگ» رو به اون‌ها واگذار کرد.

اون زمان ایران علاقه‌مند بود از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول وام بگیره. و این موسسات هم برای این که وام بدن، یه سری شرایطی دارن که به اسم SAP شناخته می‌شه (مخفف Structural Adjustment Program). روح غالب این برنامه‌ها رو می‌شه در سه مولفهٔ «فاصله گرفتن از سیستم مدیریت دولتی»‌ و «تمرکززدایی از تصمیم‌گیری» و «تغییر نقش دولت از متصدی به ناظر» دونست. آزادسازی تجارت، کاهش موانع تجارت خارجی و تضمین شکل‌گیری و تقویت مکانیزم قیمت‌گذاری بازار از جمله سیاست‌هایی هستند که در برنامه‌های SAP پیشنهاد می‌شن. طبیعتاً یکی از زیرمجموعه‌های برنامه‌ٔ SAP هم حذف کارمندان و کارگران زائد و سربار هست که ارزش اقتصادی ایجاد نمی‌کنن. چون چنین کارگرانی نهایتاً حقوق خودشون رو از جیب ملت می‌گیرن.

آقای رفسنجانی و تیمش، این برنامه‌ها رو دقیقاً به همون اسمی که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌گفت، تعریف کردن. یعنی ما اون‌ها رو به اسم سیاست تعدیل اقتصادی می‌شناسیم. این اصطلاح تعدیل از اون زمان رایج شد؛ یعنی دقیقاً‌ بعد از پایان جنگ. و اصطلاح تعدیل کارکنان هم در واقع قبل از تاریخی که تو اشاره کردی شکل گرفت. تو به خصوصی‌سازی در قالب اصل ۴۴ اشاره کردی که مربوط به سال ۸۴ و شروع ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد هست.

نکتهٔ چهارم

قطعاً الان در بحث ما نمی‌گنجه، و حواشی زیادی وجود داره که فرصت یا شرایط پرداختن بهش نیست. اما خب. می‌دونیم که اصل ۴۴ یکی از اصولی هست که کشور رو سال‌ها عقب نگه داشت. علت هم این بود که مثل خیلی از اصول دیگهٔ قانون اساسی و همین‌طور مثل خیلی از تفاسیری که از اسلام در چند دههٔ اخیر شد، بیشتر منفعلانه بود تا فعالانه. تو حرف‌هایی که شریعتی، مطهری و دیگران زدند، و همین‌طور صحبت‌هایی که در چند دههٔ اخیر در قالب نظریه‌پردازی‌های نو انجام میشه رو نگاه کنی، بسیاری از اون‌ها حاصل یک ابتکار عمل نیستند. بلکه حاصل عکس‌العمل هستند.

اصل چهل‌و‌چهار در شرایطی تدوین شد که حاکمیت جدید پس از انقلاب هم می‌خواست از شعارهای انقلابی خودش و سبک مالکیت زمان شاه انتقاد کنه و همه چیز رو ملی کنه. هم به مارکسیست‌ها و کمونیست‌ها دهن‌کجی کنه که ما از شما مترقی‌تر هستیم. حاصل چنین متنی شد: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.»

فکر می‌کنم بیش از صد ایراد بشه از همین یک اصل گرفت. از همون اول که یه سری کلمهٔ مبهم وجود داره (برنامه‌ریزی منظم یعنی چی؟ نامنظمش چه‌جوریه؟ معیارش چیه؟ برنامه‌ریزی صحیح چه ویژگی‌هایی داره؟ بودن این کلمه در این اصل چه چیزی رو به ما اضافه می‌کنه؟ بخش تعاونی یعنی چی؟ این‌که ما یه آیهٔ کاملاً‌ عمومی مثل تعاونوا علی‌ البرّ و التقوی رو بیاریم از روش یه مدل اقتصادی بسازیم که معیار رأی و تصمیم‌گیریش رأس آدم‌ها باشه و نه سرمایه‌شون. اون بحث آخر که بی‌مقدمه و موخره ناگهان مالکیت مورد حمایت قانونی است چی می‌گه؟ جز یه جور ری‌اکشن به مارکسیست‌ها؟ البته که اون‌قدر مبهم مشروط شده که اصلاً‌ هیچ معنا و کاربرد خاصی نداره).

این اصل از قانون اساسی که مسئولین ما اصرار دارن یک اصل مترقی و کامل هست چند دهه موجب سردرد مسئولین شده بود و همه مونده بودن که با این متن چه‌کار کنن. یه راهکار بازنگری در قانون اساسی بود که به هزار دلیل،‌ ترجیح حاکمیت نبود. بنابراین تلاش شد از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده بشه؛ به ویژه بند یک اصل ۱۱۰ که به رهبری اختیار تعیین سیاست‌های کلی نظام رو می‌داد. رهبر هم بر همین اساس با همراهی مجمع تشخیص، چیزی تحت عنوان «سیاست‌های کلی اصل ۴۴» رو ابلاغ کردن. طبیعتاً بر اساس قانون اساسی، هر عنوانی جز «سیاست‌های کلی» مشکل‌ساز بود. اما واقعیت اینه که این سند، نه سیاست‌های کلی بود و نه تفسیر اصل ۴۴. این سند،‌ بازنویسی کامل اصل ۴۴ بود به نفع اقتصاد آزاد. در واقع بعد  از چند دهه، غلط بودن اصل ۴۴ مشخص شده بود و سریع‌ترین و ساده‌ترین روش برای اصلاح این اشتباه، ابلاغ یک اصل جایگزین با عنوان سیاست‌های کلی بود.

ایرادی که پیش اومد اینه که مسئولین ارشد کشور، ضمن این که یه سری از اصول اقتصاد آزاد رو پذیرفته‌ان، اما یه سری دیگه از اصول و ارزش‌های این مدل اقتصادی رو قبول ندارن. مثلاً هم‌زمان هم اصل ۴۴ رو بازتعریف می‌کنن، هم با موضوعاتی مثل تجمل‌گرایی یا آزادی مصرف یا باز بودن انتخاب‌ها در سبک زندگی یا آزادی انسان‌ها در مدیریت سبد زندگی حمایت می‌کنن. یا ما جزو معدود کشورهای جهان هستیم که هنوز هر کتاب چاپی یا فیلمی قراره منتشر بشه، یه گروه خاص هستن که اون رو قبل از ملت می‌بینن. یا بسیاری از بنگاه‌های بورسی ما مدیران دولتی داره و مردم فقط حق دارن پول بدن به بورس و دولت و بعدش دعا کنن که مدیران دولتی، شایسته باشن. چنین طنزی در بعضی شرکت‌ها بسیار جدی‌تر میشه. شما سهامدار شرکتی هستی که سودش اینه که اینترنت تو رو قطع یا محدود کنه و به اینترانت ملی وصلت کنه. تقریباً شبیه اینکه شما سهامدار شرکتی باشی که طناب برای دار می‌بافه و سود بردنت منوط به این باشه که خودت رو هم دار بزنن. 

به زبان دیگه، می‌تونم بگم شرایط ما شبیه اینه که مسئولان یک کشور به خودرو اعتقاد داشته باشن. اما به چرخ و بنزین و برق اعتقاد نداشته باشن. و بعد هم تعجب می‌کنن که چرا هر چی می‌گن خودرو درست کنید و ما حمایت می‌کنیم، نهایتاً چیزی درست میشه که راه نمی‌ره. ما ملزومات یک مدل اقتصادی کارا رو نداریم. اما نتایجش رو «ابلاغ و تجویز»  می‌کنیم. 

بگذریم. حرفم اینه که این چیزی که ما داریم، اسمش دقیقاً «اصل ۴۴» هست. نه خصوصی‌سازی و نه اقتصاد نئولیبرال و نه فسادزدایی و … فقط اسمش می‌تونه اصل ۴۴ باشه و فقط خودمون می‌فهمیم چیه. وگرنه در دوران استالین هم قیمت زولبیا و بامیه رو دستوری اعلام نکردن و در لیبرال‌ترین دولت‌ها هم داروهای ضروری مردم وسط خیابونی شبیه ناصرخسرو به شکل آزاد فروخته نمیشه. این یه شاهکاریه که «نه غربی هست و نه شرقی» همون‌طور که از اول گفته شده بود و وعده داده شده بود.

همهٔ این‌ها رو می‌خوام بگم که در نهایت بگم چیزی مثل Downsizing یا Rightsizing یه پدیدهٔ بسیار بسیار عادی و خنثی در دنیا هست. اصلاً چیز بدی نیست. اگر توی مثال‌های انگلیسی می‌بینی در توصیف یوفمیزم کلماتی مثل «فوت کردن» و «دستشویی رفتن» و «تعدیل کارکنان» رو می‌ذارن، چون هر سه تا واضح و ساده و سالم و قابل‌ درکه و کاملاً‌ خنثی.

اگر ما در زبان فارسی می‌خوایم مصداق‌های یوفمیزم رو بنویسیم، شاید باید بعضی از این کلمات رو به کار نبریم. چرا من به کار بردم؟ چون من تعدیل رو به همون معنای نئولیبرال می‌فهمم و قبول دارم. من معتقدم که قوانینی که برای حفاظت از حقوق کارگران گذاشته شده، کارگران رو بدبخت کرده.