دی ماه سال گذشته در پاسخ به پرسشی که مصطفی خودمانی عزیز مطرح کرده بود، مطلبی نوشتم با عنوان «مقدمهای بر مقدمهٔ کتاب چرا ملتها شکست میخورند.»
در آن مطلب به سوال مصطفی پاسخ ندادم و صرفاً با اشاره به مباحثی که داگلاس نورث و چارلز تیلی مطرح میکنند، توضیح دادم که درک آقای احمد میدری از مفهوم «انحصار در حوزهٔ امنیت» دقیق نیست یا اگر هست، لااقل شکل بیانشان میتوانست بهتر باشد.
کسانی مثل تیلی و نورث، انحصار در تأمین امنیت را نقد نمیکنند. قرار نیست تأمین امنیت، یک بازار باشد و سازمانها با هم بر سر امنیت ملت رقابت کنند. تأمین امنیت در کشورها معمولاً انحصاری است یا حداکثر در اختیار چند سازمان محدود است. مثلاً در آمریکا: FBI و CIA و DoD (سازمانهایی مثل NSA و DIA و NGA و … همگی زیرمجموعهٔ DoD هستند).
موضوع این است که عموم ملت باید به این تأمینکنندگان دسترسی داشته باشند. یعنی مردم باید بتوانند مستقیم یا غیرمستقیم بگویند ما میخواهیم این افراد خاص یا این نهاد خاص با این نگرش خاص، امنیت را به همان شکلی که ما میپسندیم، تأمین کنند. نه آن شکل که خودشان میپسندند و تعریف میکنند.
بعد از گذشت چند ماه، قصد دارم بخش دوم آن بحث را بنویسم. یعنی کمی بیشتر دربارهٔ تیلی و نورث صحبت کنیم و ببینیم آنها در مدل خود، مسیر تغییر و تحول را چگونه تعریف میکنند.
یک مقدمهٔ کوتاه
آنچه در ادامه میخوانید (و آنچه در بخش اول این مطلب خواندید) لزوماً نگاه من نیست. بلکه گزارشی از نگاه چند اندیشمند است که مدلِ کمابیش یکسانی را از تحولات حکومتها در ذهن دارند: چارلز تیلی، داگلاس نورث، دارون عجماوغلو، جیمز رابینسون و پیتر ایوانز.
میدانیم که نخستین اصل در شناخت و بررسی مدلها این است که «هیچ مدلی درست نیست. فقط بعضی مدلها مفیدند.» مدلی هم که این چند نفر بر آن تکیه میکنند، همین ویژگی را دارد. با دانستن این مدل، برخی از جنبههای حکومتها و تحولات ساختارهای حکومتی را بهتر درک میکنیم. اما جنبههای دیگری هم وجود دارند که این مدل از توضیح آنها ناتوان است.
به عنوان مثال، این مدل و سایر مدلهایی که بیش از یک دهه از عمر آنها میگذرد، در زمانی مطرح شدهاند که ابزارهای دیجیتال، شبکههای اجتماعی و ارتباطات گستردهٔ مسطح وجود نداشته است. قلمرو نظریهٔ سیستمهای پیچیده هم بیشتر به فیزیک، زیستشناسی و بازارهای مالی محدود بوده و تحلیلگران سیستمهای پیچیده، کمتر به سراغ تحولات اجتماعی میرفتهاند. به همین علت در بیشتر مدلهای سیاسی موجود، به «اشخاص صاحبقدرت»، «نخبگان» و «نهادهای رسمی» توجه شده است. هنوز ساختارهای مسطح (Flat) و بیسر (Headless) در این نظریهها جای خود را پیدا نکردهاند. به عبارت دیگر، تقریباً تمام نظریهپردازان دهههای گذشته، به شکل ویژهای نگاه سلسلهمراتبی داشتهاند. اصطلاحاتی مثل نخبگان، رهبران سیاسی، سرشاخهها، مشاهیر و سلبریتیها و … همگی در همین نگاه سنتی ریشه دارند.
با این حال، مدلهای سنتی بیفایده نیستند. به شرطی که انتظار نداشته باشیم همهٔ جنبههای جهان واقعی را برای ما شرح دهند. درست مانند نقشهای که بخشی از واقعیت را شرح میدهد و مفید هم هست. اما معمولاً بخش بزرگتری از واقعیت را نادیده میگیرد.
روزنبلات در یکی از یادداشتهایش شوخی جالبی دارد. او (نقل به مضمون) میگوید: «نقشهبرداران آمدند و خواستند نقشهٔ بسیار دقیقی از یک شهر رسم کنند. نقشهٔ بزرگی کشیدند که برای نگهداریاش به یک کشور نیاز بود!» منظور روزنبلات از این شوخی این است که دقت بیشازحد و وسواس در جزئیات، برای یک نقشه، مزیت محسوب نمیشود. اتفاقاً کار نقشهبردار این است که بخشهایی را که از نظر خودش مهمتر است یا بیشتر میشناسد و به کارش میآید، پررنگتر کند و بخشهای دیگر را کنار بگذارد.
پس از این توضیحات میتوانیم به سراغ ادامهٔ بحث برویم.
نظریهپردازان «خشونت و نظماجتماعی» دو اصطلاح کلیدی دارند که برای فهم حرفهایشان باید معنای این دو اصطلاح را به خوبی بدانیم: حاکمیت طبیعی (شکل سنتی حکومت) و نظام دسترسی باز (شکل دموکراتیک و مدرن حکومتداری). تمام کتابها و مقالات آنها به این موضوع اختصاص دارد که ویژگیهای این دو نوع حاکمیت چیست و مسیر گذار از یکی به دیگری چگونه است. همانطور که در بخش اول گفتهام، این مدلها بر اساس تحولات سیاسی در پنج قرن اخیر اروپا تدوین شدهاند. بنابراین تطبیق آنها بر سایر نظامهای سیاسی جهان میتواند با با چالشها و خطاهای فراوان همراه باشد.
اصطلاح کلیدی اول | حاکمیت طبیعی
ما معمولاً کلمهٔ طبیعی را با بار معنایی مثبت به کار میبریم (نظم طبیعی و آبمیوهٔ طبیعی). اما طبیعی در اصطلاح «حاکمیت طبیعی یا Natural State» معنای متفاوتی دارد. منظور از طبیعی در اینجا این است که حاکمیت در جوامع انسانی، بیش از دههزار سال به این شکل بوده است. گروهی از فرادستان، قدرت را در اختیار داشتهاند و بقیهٔ جامعه به زندگی خود مشغول بودند.
فرادستان در طول این دههزارسال اسمهای مختلفی داشتهاند: شاه، شاهزاده، نجیب، نجیبزاده، اشراف، اشرافزاده، نخبه و …
فرودستان هم نامهای خود را داشتهاند: رعیت، عامه، تبعه، مردم و …
این شکل طبیعی بیش از صد قرن پذیرفتهشده بوده و مردم کمابیش با آن کنار آمده بودند. نقش فرودستان در حاکمیت طبیعی این بوده که کار کنند و مالیات (خراج) دهند و در مقابل حاکمیت به آنها «امنیت» بدهد. در واقع در نظریهٔ تیلی و نورث، حاکمیت «امنیت» را به مردم «میفروشد.» بهایی که مردم میپردازند، مالیات و تابعیت است.
البته اگر جایی تهدیدی بزرگ ایجاد میشده و جنگی جدی شکل میگرفته یا حاکمیت به علت فساد، خراجها را به شکل درستی هزینه نمیکرده، از تأمین امنیت ناتوان میمانده و در نهایت، یا باید خود مردم علاوه بر خراج دادن، به جنگ هم میرفتهاند و یا در حملهها بیدفاع میمانده و کشته میشدهاند.
اگر بخواهیم مثال تاریخی بیاوریم، حملهٔ مغول به ایران میتواند نمونهٔ خوبی باشد. در آن دوران شهرهای مختلف والی داشتهاند و مردم به والیان خراج پرداخت میکردهاند. اما این خراج بهگونهای هزینه نشده که در نهایت حاکمیت بتواند امنیت را تأمین کند. درست شبیه این که شما یک عمر هزینهٔ بیمه پرداخت کنید و روزی که بازنشسته میشوید، سازمانی که بیمه را گرفته بگوید من در تمام این سالها پول شما را به شیوههای نادرستی سرمایهگذاری کردم و امروز نمیتوانم حقوق بازنشستگیتان را بدهم.
ویژگی دیگر حاکمیت طبیعی این بوده که قدرت و سلیقه از بالا به پایین اعمال میشده است. یعنی مردم باید همواره تلاش میکردهاند رضایت پادشاهان و حاکمان را تأمین کنند. حاکم اصلاً وظیفه یا تعهد نداشته مردم را راضی کند. اما میتوانسته گله کند که من از مردم ناراضی هستم یا مردم آنگونه که من میپسندم، رفتار و زندگی نکردهاند. مدایح اصحاب قدرت که در سرآغاز بسیاری از آثار مکتوب آن سالها میبینیم، منعکسکنندهٔ همین فرهنگ است.
پس وقتی دربارهٔ حاکمیت طبیعی حرف میزنیم، این شکل سنتی حکومت را مد نظر داریم. شکلی که تا همین چند قرن قبل تا حد زیادی پذیرفتهشده بود.
اصطلاح کلیدی دوم | نظام دسترسی باز (Open-access Order)
چون دربارهٔ نظام دسترسی باز در بخش اول این مطلب و همینطور چند بند بالاتر توضیح دادم، به نظرم مفهوم آن شفاف است.
در حاکمیت طبیعی (سنتی)، گروهی که امنیت را تأمین میکنند، صرفاً در برابر پادشاه یا قوای حاکمه پاسخگو هستند. بنابراین ممکن است آن چیزی که به عنوان «امنیت» ارائه میکنند، با آنچه مردم به عنوان امنیت انتظار دارند، متفاوت باشد. حتی ممکن است کارهایی به عنوان حفظ امنیت انجام شود که دقیقاً برعکس آن چیزی باشد که مردم از امنیت مد نظر دارند.
اما گفتیم در نظام دسترسی باز، مردم به روشهای مختلف، که مهمترین آنها انتخابات آزاد است، بر اساس دغدغههای خود، نگرشهای سیاسی متفاوتی را در جایگاه سیاستگذاری قرار میدهند و از طریق سیاستمداران به نیروهای امنیتی دسترسی پیدا میکنند و میتوانند روی سیاستهای امنیتی حاکمیت تأثیر بگذارند. بنابراین در مقاطع مختلف، بسته به شرایط محیطی و اولویتها، تفسیر حاکمیت از امنیت تغییر میکند.
به زبان دیگر، نیروهای امنیتی همواره ثابت هستند و ساختار نهادهای امنیتی تغییر نمیکند. اما اولویتهای امنیتیشان در طول زمان تغییر میکند؛ نه بر اساس تحلیلهای داخلی این سازمانها. بلکه بر اساس برداشت عمومی مردم از اولویتها.
یک مثال برای تعریف سیال از امنیت
برخورد کشورهای دموکراتیک با مهاجران میتواند نمونهای از تعریف سیال امنیت باشد. سیاست بسیاری از کشورها در برابر مهاجران خارجی در طول زمان نوسان دارد.
در برخی مقاطع در این کشورها، مردم به سیاستمدارانی رأی میدهند که نگاه مثبتی به مهاجران دارند. در این مقاطع، برداشت جمعی مردم این است که حمایت از مهاجران، میتواند به ثبات و امنیت اقتصادی کمک کند (مهاجران مشاغلی را در دست میگیرند که نیروهای محلی ممکن است رغبتی به آنها نداشته باشند. همچنین مهاجران میتوانند پاسخی سریع به رشد تقاضای نیروی کار باشند. علاوه بر اینها مهاجران نسبت به نیروی کار بومی، سیالتر هستند و محل سکونت خود را نه بر اساس نسبتهای خانوادگی و ریشههای تاریخی، بلکه بر اساس تقاضای بازار کار انتخاب میکنند).
این نگاه معمولاً در زمانی تقویت میشود که اقتصاد رو به رشد است. اما وقتی اقتصاد وارد سیکل رکود میشود، همه چیز تغییر میکند. حالا مردم حس میکنند که مهاجران عامل ناامنی اقتصادی و حتی ناامنی فیزیکی هستند. مردم به نتیجه میرسند که مهاجران موقعیتهای شغلی مردم بومی را گرفتهاند. مهاجران بیکار شده هم – به گمان مردم بومی – ممکن است به خاطر مشکلات مالی دست به سرقت بزنند یا تخلفهای مالیشان بیشتر شود. در این مقاطع میبینیم سیاستمدارانی که موافق سختگیری در برابر مهاجران هستند، قدرت را در دست میگیرند و طبیعتاً نیروهای نظامی و امنیتی کشور هم به همین سمت سوق پیدا میکنند.
این اتفاق را در حوزههای دیگر هم میتوانیم ببینیم. در مقطعی جامعهٔ آمریکا به نتیجه میرسد که امنیت در تعامل با جهان و همراه شدن با کشورها و نگاه جهانی است. در این شرایط، کسی مثل اوباما بر سر کار میآید. در مقطعی دیگر، تصور بخش بزرگی از آمریکاییان تغییر میکند و به نتیجه میرسند که باید آمریکا خود را در اولویت اول قرار دهد. اقتصاد هم به سمت Protectionism برود. کارگران آمریکایی حس میکنند که شعارهایی مثل گرمایش زمین و سوختهای تجدیدپذیر و … لوکس هستند و نباید پروژههای لولهکشی و اکتشاف نفت و استفاده از سوخت فسیلی و خودروسازیهای سنتی متوقف شوند. به این ترتیب، نگاه جامعه به امنیت (اقتصادی، سیاسی و نظامی) و رویکردهای امنیتی تغییر میکند. آنها در این شرایط کسی مانند ترامپ را بر سر کار میآورند که امنیت را در مقایسه با اوباما به شکل متفاوتی میفهمد.
به این صورت، در عین این که «امنیت» همواره یک ارزش مهم در نظام سیاسی است، معنای آن در طول زمان تغییر میکند و در هر مقطع هم، مردم از سیاستمدارانی حمایت میکنند که تعریفشان از امنیت، به برداشت عمومی ملت نزدیکتر است.
این سیالیت در تعریفِ مفاهیم بنیادین، از زیربناهای اصلی در «نظامهای دارای دسترسی باز» است.
چهار جبههٔ مختلف | عرصهٔ فعالیت حکومتهای طبیعی
حالا که کمی با مفهوم حاکمیت طبیعی (Natural State) آشنا شدیم، احتمالاً به سرعت میتوانیم مثالهایی از آنها را در ذهن بیاوریم. اروپای قرون پانزدهم و شانزدهم، نمونههای فراوانی از این حکومتها را در خود جا داده بود (باواریا، بریتانی، فرانکها، هلند، ایرلند، نورماندی، ویلز، اسپانیا و …). این همان دورانی است که منبع مطالعاتی تیلی و نورث و دیگران بوده است.
با این حال، نمونهها فراوانترند. تقریباً هر آنچه از بدو شکلگیری جوامع میبینیم تا قرن پانزدهم و شانزدهم، مصداقهای حاکمیت طبیعی هستند. سلسلههای شاهان ایرانی همگی حکومت طبیعی بودهاند. به صدر اسلام نگاه کنید. حکومتهایی هم که در مکه، مدینه، نجف و … میبینیم، همگی حکومت طبیعیاند.
اما به دوران معاصر که نزدیکتر میشویم، نمونهها کمتر میشوند. امروزه ایران، امارات، عربستان، قطر، افغانستان، کره شمالی، چین، سوریه، یمن، چاد، کنگو، ونزوئلا، گینه، بلاروس، سودان و بحرین، از جمله کشورهایی هستند که تقریباً هنوز میتوان آنها را حکومت طبیعی دانست.
حدس میزنم الان این سوال در ذهنتان ایجاد شده که چرا این حکومتها که همگی طبیعی هستند، وضعیت مشابهی ندارند؟ چرا ایران و سودان و بلاروس و ونزوئلا، وضعیتی متفاوت از امارات و چین و عربستان دارند؟ تفاوتها را چگونه باید تحلیل کرد؟
در اینجا مدل چهار جبههای که چارلز تیلی مطرح میکند، میتواند به کمکمان بیاید (فصل پنجم از کتاب Bringing the State Back In. منتشر شده در سال ۱۹۸۵. انتشارات کمبریج).
تیلی بر این باور است که همهٔ حکومتهای طبیعی در چهار جبهه مشغول تلاش و جنگ هستند:
جبههٔ اول | War Making: در این جبهه، حکومتها با رقبای بیرونی خود میجنگند و رقابت میکنند. یعنی با حکومتهایی که در سرزمینهای دیگر (همسایه یا دوردست) حضور دارند و به نوعی بقای حکومت مستقر را تهدید میکنند. این که هر حکومت چه کسانی را دشمن و رقیب تعریف میکند، ماجرایی طولانی است که فعلاً با آن کار نداریم (گاهی رقیب و دشمن را با عینگ ژئوپلتیک انتخاب میکنند، گاهی با عینک ایدئولوژی. گاهی هم با تکیه بر اصول دیپلماتیک. بر این اساس که چه کسی با ما متحد میشود و چه کسی نمیشود و …).
جبههٔ دوم | State Making: این جبهه، رقابت و جنگ حکومت با رقبا و دشمنان داخلیاش است. هر حکومتی میداند که افراد و گروههای دیگری هم در سرزمینش هستند که مدعی قدرتاند. آنها یا میخواهند از منابع کشور و مالیات مردم به نفع خود استفاده کنند، یا فکر میکنند میتوانند سرزمین را بهتر اداره کنند. به هر حال، بخشی از ظرفیتهای یک حکومت، به جنگ و رقابت با نیروهای داخلی میگذرد. فراموش نکنید که ما از حاکمیت طبیعی حرف میزنیم. یعنی دورانی که مشارکت همگان در قدرت، معنا ندارد. بلکه یک هیئت حاکمه وجود دارد و نظرات خود را از بالا به پایین اعمال میکند. بقیه هم یا باید این وضعیت را بپذیرند یا اگر نمیپذیرند، جمع کنند و به سرزمین دیگری بروند.
جبههٔ سوم | Protection: خب. جبههٔ اول و دوم که عملاً ربطی به مردم ندارد. حاکمان در پی حفظ قدرت خودشان هستند. اما به هر حال آنها هم از مردم مالیات میگیرند و هم از منابع کشور بهرهبرداری میکنند تا «امنیت ایجاد کنند.» پس طبیعی است در جبههٔ امنیت هم باید تلاش کنند و بکوشند جامعهای امن شکل بگیرد و حفظ شود. این همان کارکردی است که تیلی از آن با عنوان Protection یاد میکند.
البته تاریخ سراغ ندارد حاکمی در مورد جبهههای اول و دوم صادقانه با مردم حرف زده باشد. مثلاً بگوید: مردم. انقدر تخت سلطنت نرم است و داشتن خدم و حشم لذت دارد و فرمان دادن حال خوبی به من میدهد، که من مجبورم با بخشی از مالیات شما رقبای خودم را در داخل سرزمین سرکوب کنم یا با شاهان همسایه بجنگم تا تخت و بخت از دستم در نرود.
پادشاهان معمولاً هر دو جبههٔ اول و دوم را در لباس جبههٔ سوم به مردم نشان میدهند. رقبای سیاسی داخلی و خارجی دشمن امنیت معرفی میشوند. امروز اگر به کشوری مثل کنگو بروید و بگویید چرا اجازه نمیدهند فلان شرکت بزرگ بینالمللی در کشورشان فعالیت کند، بعید است حاکمان بگویند: «چون پسرخالهٔ خودمان مدیرعامل شرکت داخلی است.» احتمالاً آنها میگویند: چون این محصول یا آن صنعت، استراتژیک است و بسیار مهم است که ما در آن مستقل یا خودکفا باشیم یا چون شغلهای زیادی ایجاد میکند، بهتر است سیاستگذاری آن در اختیار خودمان باشد.
جبههٔ چهارم | Extraction: جبههٔ چهارم از جنس جنگ نیست. بلکه در نقش پشتیبانی جنگ است و سه جبههٔ دیگر را تغذیه میکند. در بخش اول این بحث توضیح دادم که حاکمان برای این که بودجهٔ این فعالیتها (در هر سه جبهه) را به دست آورند، باید به دنبال روشی برای استخراج و تأمین منابع مالی و پشتیبان باشند. اگر فراموش کردهاید که این منابع چگونه تأمین میشوند، به بخش اول بحث مراجعه کنید (خلاصه: گاهی مستقیم از مردم مالیات میگیرند یا منابع سرزمین را میفروشند. گاهی هم کسبوکارها و سازمانهایی ایجاد میکنند که خدمات مدنی ارائه دهند. سپس سود آن سازمانها را برای سه جبههٔ اول هزینه میکنند. مثلاً ممکن است در یک کشور آفریقایی، دولت شرکتی بزرگ برای تأمین غذای دامها تأسیس کند. این شرکت هم تمام همت خود را واقعاً صرف همین کار کند. اما سود آن به شکلهای مختلف از شرکت خارج شود و در اختیار حاکمیت قرار گیرد).
حالا راحتتر میتوانید تفاوت Natural Stateها را درک و تحلیل کنید.
بعضی از حکومتها بیشتر روی جبههٔ سوم متمرکز هستند و کمتر روی جبههٔ اول و دوم. اما برخی دیگر، بیشتر روی جبههٔ اول و دوم متمرکز میشوند. حاصل را در خیابانهای آن کشورها، در شادمانی و رفاه مردمشان، در توسعه اقتصادی و … میبینید. حتی این که یک کشور جبههٔ اول را بر دوم مقدم میداند یا برعکس، بر سرنوشت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جامعه تأثیر میگذارد.
در مورد جبههٔ چهارم هم، حکومتها از دو منظر میتوانند متفاوت باشند. یکی این که فرایند Extraction تا چه اندازه شفاف است. آیا مشخص است که منابع سه جبههٔ اول چقدر است و از کجا و به چه شکل تأمین شده و چگونه تقسیم شده است؟ یا این موضوع چندان شفاف و مشخص نیست؟
منظر دوم هم این است که آیا این منابع مستقیماً از مالیات مردم تأمین میشوند؟ (حاکمیت مجبور است نسبت به شیوهٔ هزینه کردن پاسخگو باشد؟) یا پشتوانهٔ فعالیت در سه جبهه با فروش منابع سرزمینی و کسب سود از سازمانهای اقتصادی حاکمیتی به دست میآید؟ (در این روش، حاکمیت دلیلی نمیبیند که علت و شیوه و انگیزهٔ هزینههای خود را برای مردم شرح دهد).
بنابراین بر اساس مدل تیلی، تفاوت در شیوه و سهم حضور در چهار جبهه، تفاوت در ماهیت و دستاوردهای حکومتهای طبیعی را رقم میزند (یا لااقل: یکی از مهمترین علتهای تفاوت محسوب میشود).
ادامه دارد…

