یکی از بزرگترین اختراعات انسان طی قرن‌های اخیر، کسب و کارِ سازمان یافته (Organized Business) بوده است.
به این معنا که از اقتصاد مبتنی بر دکان‌داری به سمت اقتصاد مبتنی بر ساختار سازمانی روی آورده است.
این الگوی کسب و کار، تا حد زیادی از الگوهای سیاسی و ساختارهای اجتماعی الهام گرفته است.
قبل از اینکه چارت سازمانی اختراع شود و پست‌های سازمانی مطرح شوند و چیزی تحت عنوان پست‌های معاونتی شکل بگیرند، مفاهیمی مثل دربار و القاب درباری و وزارت در ساختارهای حکومتی پدیدار شدند.
البته بعدها به علت چاق و فربه و ایستا بودن ساختارهای حکومتی و لاغر و چابک و پویا بودن ساختارهای کسب و کار (حداقل در مقایسه با دولت‌ها) عملاً مفهوم سازمان و ساختار سازمانی بیشتر توسط کسب و کارها توسعه پیدا کرد و این بار، حکومت‌ها و دولت‌ها در سراسر جهان، به الگوبرداری از ساختارهای مدیریت کسب و کار مشغول شدند.
به طور کلی می‌توان گفت ساختارهای حاکمیت اجتماعی و ساختارهای مدیریت کسب و کار مدام با یکدیگر داد و ستد داشته‌اند و این نوع تعامل را می‌توان در واژه‌ها و فرایندها و نهادهای مشابهی که در هر دو ساختار وجود دارد مشاهده کرد.
در استراتژی کسب و کار، مفهومی تحت عنوان Governance یا حاکمیت داریم. مفاهیمی مثل نظارت (Supervision) و حسابرسی (Audit) هم در هر دو ساختار کسب و کار و ساختارهای سیاسی اجتماعی مشاهده می‌شوند.
حتی در ساختارهای سیاسی نقاط مختلف جهان می‌توانیم الگوهایی مشابه شرکتهای کارآفرین (با حاکمیت مطلقِ یک بنیان‌گذار)، شرکتهای تعاونی (با مشارکت برابر همگانی یا به امید مشارکت برابر همگانی)، شرکتهای مسئولیت محدود، شرکتهای سهامی عام و سهامی خاص ببینیم.
به هر حال، حرفم این است که آنها که دغدغه‌ی مدیریت دارند، با مشاهده‌ی سیاست و ساختارهای کلان اجتماعی می‌توانند برای توسعه‌ی نگرش مدیریتی خود الهام بگیرند و البته آنها هم که دغدغه‌ی جامعه و قدرت و سیاست دارند، می‌توانند با مشاهده‌ی ساختارهای کسب و کار و الگوی مدیریت و سازمان‌دهی گروه‌های اقتصادیِ موفق، شهود و نگرش خود را تقویت کنند.
خصوصاً آنکه در دنیای امروز، مرز بین اقتصاد و سیاست به سختی قابل تفکیک است و این را در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دیده‌ایم که شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی، پیاده‌نظام نهادهای سیاسی هستند و عملاً قدرت اقتصادی شرکتهای بزرگ است که قدرت چانه‌زنی سیاسی دولتمردان را در دنیای امروز تعیین و تأمین می‌کند.
مدیریت تحول یا حفظ ثبات
در کشورهای کمتر توسعه یافته، یکی از مشکلاتی که وجود دارد جدا شدن راه مدیریت اقتصادی از مدیریت اجتماعی / سیاسی است. حاصل این جدایی هم عموماً خشکیدن ریشه‌ی رشد در هر دو علم بوده است.
از جمله مصداق‌های این جدایی، زمانی است که مدیریت تحول به اصطلاح مقدسِ مدیران کسب و کار تبدیل می‌شود و در اردوگاه مدیران اجتماعی و سیاسی، حفظ ثبات جایگاه کلیدی را در اختیار خود می‌گیرد.
حال آنکه این دو مفهوم، دو روی یک سکه هستند و نمی‌توان آنها را از یکدیگر جدا کرد.
اتفاقاً معمای اصلی در مدیریت هر سازمانی (چه در مقیاس کسب و کار و چه در سطح ملی و حتی جهانی) این است که بتوانیم این دو را با هم و در کنار هم حفظ و مدیریت کنیم.
ماجرای زلزله و نیم‌سکه
دوست و همسایه‌ای دارم که اکنون دهه‌ی هشتم عمر خود را می‌گذارند و چند ماه قبل به من سپرد تا با بخشی از پس‌اندازش برایش شش عدد نیم سکه بخرم.
من هم خواسته‌اش را انجام دادم. مدتی پیش که بحث قطر و عربستان پیش آمد، برایم پیامکی فرستاد و پرسید: از ماجرای قطر چه خبر؟
مشغول تایپ بودم تا برایش جبهه‌بندی‌ها را توضیح دهم و موضع‌گیری افراد مختلف را بیان کنم. خلاصه می‌خواستم در حد فهم خودم جواب او را بدهم. در میانه‌ی تایپ پاراگراف دوم پیامم بودم که قسمت بعدی پیامش را ارسال کرد: نیم‌سکه‌های من گران می‌شود؟
مدتی بعد، متوجه شده بود که ظاهراً چیزی به نام بیت کوین آمده. در یک کانال تلگرامی خوانده بود. بلافاصله به من پیام داد که: ببخشید وقتت را می‌گیرم. آینده‌ی بیت کوین چیست؟
پرسیدم: منظورتان تاثیر بیت کوین بر قیمت نیم‌سکه‌های شماست؟ گفت بله.
من هم برایش توضیحاتی دادم.
دیگر فهمیده‌ام که جهان او از دریچه‌ی آن شش نیم‌سکه معنا پیدا می‌کند. چند روز پیش که بحث زلزله داغ بود من را دید و گفت: راست می‌گویند که چارچوب دیگر امن نیست؟ قدیم می‌گفتند امن است.
من هم به شوخی گفتم: برای نیم سکه‌ها؟
خصوصی سازی و شریک شدن تک تک اعضای یک جامعه در منافع اقتصادی
در کشور ما به علت ناکارآمدی سیستم مدیریت دولتی و ناموفق بودن دولت در بنگاه‌داری – چنانکه از هر دولتی چنین انتظاری می‌رود – تصمیم برآن شد که خصوصی سازی در رأس سیاست‌های دولت قرار گیرد و تا هشتاد درصد از سهام بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.
یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش دولتی، مقررات دست‌و‌پا گیر و کند بودن ساختار بوروکراتیک آن است که چابکی و قدرت پاسخ‌گویی سریع به تحولات محیطی را از آن می‌گیرد. طبیعتاً خصوصی‌سازی باعث می‌شد بندِ قوانین دولتی از دست و پای مدیران باز شود و بتوانند با دست بازتری به مدیریت کسب و کار خود بپردازند.
طی دهه‌ی گذشته، با مدیران بسیاری از سازمان‌های خصوصی شده رابطه‌ی نزدیک داشته‌ام و با تخمین خوبی می‌توانم تصویر ذهنی آنها از کارکردهای خصوصی‌سازی را تصور کنم. مهم‌ترین تصویری که مدیران بخش خصوصی شده (به هر شکل و با هر تعبیر) از خصوصی‌سازی دارند، افزایش چابکی و چالاکی و مقررات زدایی است.
مواردی که – به فرضِ شایسته بودن مدیر و کابینه‌ی مدیریتی یک سازمان – می‌توانند ارزش اقتصادی مثبت هم ایجاد کنند.
اما خصوصی‌سازی جنبه‌ی دیگری هم دارد که ما کمتر به آن توجه داشته‌ایم و آن توزیع مالکیت منافع اقتصادی در میان عموم مردم است. این کار به شکل‌های مختلفی قابل اجراست که البته غیرعلمی‌ترین و نادرست‌ترین و غیرکارشناسی‌ترین و سطحی‌ترین و بدترین شکل آن سهام عدالت است.
اینکه شما سهامی دارید که نمی‌دانید چیست و از کجا آمده و به کجا ربط دارد و با کار مثبت کدام مدیر بهتر می‌شود و با کار منفی کدام مدیر از ارزش آن کاسته می‌شود، بیشتر به نصب یه دستگاه جک‌پات در میادین عمومی شهر شبیه است تا یک مکانیزم اقتصادی اثربخش.
توضیح کوتاه: اگر از من بپرسید، یکی از ساده‌ترین تعریف‌هایی که برای قمار در ذهن خودم در نظر گرفته‌ام این است که سود / زیانی که به دست می‌آورید، از کار و تلاش و تصمیم‌های شما مستقل باشد. هر جا که همه‌ی نتیجه تابع تلاش و زحمت و تصمیم‌های ما بود، از قمار دور شده‌ایم و هر جا که با هر مکانیزمی، وارد بازی پاداش و تنبیه مستقل از عملکرد و تصمیم خود شدیم، عملاً به سمت باتلاق قمار نزدیک شده‌ایم.
نکته‌ی کوتاهی درباره بورس
بورس به شکل اثربخش آن می‌تواند یکی از نمادهای توزیع واقعی منافع اقتصادی در میان عموم مردم باشد. نه به این شکل که صرفاً برای سفته‌بازها و Insiderها و بازی‌گردانان بازی بورس سودده و جذاب باشد؛ بلکه به این صورت که برای عموم مردم به یک دغدغه تبدیل شود.
به عنوان یک نظر غیرکارشناسی، همیشه بر این باور بوده‌ام – و این را ۹ سال قبل در جلسه‌ای به مسئولان مربوطه هم گفته‌ام – که شاخص ثبات در یک جامعه می‌تواند تعداد افرادی باشد که صبح هنگام، قبل از شروع کار روزانه شاخص بورس را چک می‌کنند.
شاخص بورس می‌تواند چیزی شبیه همان نیم سکه‌های پیرمرد همسایه باشد. به این معنا که مردم علاقه‌مند باشد رویدادها و تحولات را بر اساس تأثیر آنها بر شاخص بورس ارزیابی و قضاوت کنند.
البته توجه به بورس را نمی‌توان با دستور و بخش‌نامه و فتوا انجام داد. بلکه باید واقعاً بورس به ابزاری برای جذب سرمایه برای طیف گسترده‌ای از کسب و کارها تبدیل شود. باید شرکت‌ها و کسب و کارها به گزارش دهی و شفافیت عادت کنند. باید مفهوم Corporate Governance و حاکمیت شرکتی، به شکل درست آن رواج پیدا کند. باید مدیرانی که نمی‌توانند منافع سهامداران را تامین کنند به سادگی قابل برکناری باشند و در صورت اثبات ناشایستگی از هیأت مدیره و تیم مدیریتی سازمانی که ورشکسته کرده‌اند به سازمان دیگری که هنوز برای ورشکست شدن فرصت دارد، جابجا نشوند.
در این باره می‌توان بسیار گفت و قطعاً کارشناسان باید بگویند. بهتر است امثال من، بیش از این در حوزه‌هایی که نمی‌دانیم و نمی‌شناسیم، قلمفرسایی نکنیم.
اما دلم می‌خواهد در پایان به عنوان یک درس خوانده‌ی مدیریت به دوستان مدیر خود در کسب و کارها – و هر سازمان دیگری – توصیه کنم این نکته را به خاطر داشته باشند که مدیران باید هنر بندبازی روی طنابی را بیاموزند که یک سمت آن تحول است و سمت دیگر آن حفظ وضع موجود و کوچک‌ترین عدم تعادلی می‌تواند در بلندمدت زیان‌آفرین باشد.
برای این کار، باید ضمن اینکه خود چشم به آینده‌ای بهتر می‌دوزند، اعضای سازمان و مجموعه‌ی خود را نیز در منافع وضع موجود سهیم کنند. این سهیم کردن نه به صورت برابر (شبیه رویای چپ‌های اقتصادی) بلکه در قالب فرصت برابر و متناسب با شایستگی‌ها و توانمندی‌ها معنا پیدا می‌کند.
اگر چنین نکنیم، عملاً تنها داشته‌ی کارکنان فعلی سازمان و اعضای فعلی مجموعه و مردمان کشور، “امنیت” آنها خواهد بود. مدیران و کارفرماها باید برای امنیت شغلی بر سر کارکنان خود منت بگذارند و سیاست‌مداران به خاطر حفظ امنیت ملی.
قطعاً امنیت، داشته‌ی ارزشمندی است؛ اما به عنوان تنها سهمی که به کارکنان یک سازمان یا مردم یک کشور از گردش مالی و اقتصادی آنجا واگذار می‌شود کافی و رضایت‌بخش نخواهد بود.
آخرین دیدگاه